تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بحملة تطلب فيها من حكومات العديد من دول العالم العمل على حمل الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية بالتوقف عن ذلك، مشيرةً الى أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي.

وأشار محمد اشتيه المفاوض والمسؤول الاقتصادي في السلطة الفلسطينية في تصريحات صحفية الى أن وزير الخارجية الفلسطيني بدأ منذ شهر بتوجيه رسائل بهذا الخصوص الى نحو 50 دولة تنشط فيها حوالي 500 شركة تتعامل مع المستوطنات موضحاً أن الحملة تشمل دولاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية اضافة الى جنوب افريقيا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال اشتيه إن الحملة ستستهدف أيضاً شركات اسرائيلية تقيم علاقات مع المستوطنات وتنشط خارج اسرائيل مثل بنك "هبوعاليم"، وبنك "ليئوم".